هاشم عقل يكشف لـ"رؤيا" عن توقعات بزيادة لتر الديزل 20...

خبير طاقة لرؤيا: كل زيادة بقيمة 10 دولار في برميل برنت تكلف الخزينة 514 مليون دولار.

خبير طاقة لرؤيا: أزمة التكرير العالمية واضطراب هرمز يضعان تسعيرة المحروقات أمام خيارات صعبة.

خبير طاقة لرؤيا: مصفاة الزرقاء تغطي ربع استهلاك المملكة فقط وسط ارتفاع كلف الاستيراد.

قال الخبير في قطاع الطاقة، هاشم عقل، يوم الأحد ، أن الأسواق المحلية في الأردن تواجه ارتفاعات مرتقبة في أسعار المشتقات النفطية لشهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تقدر بنحو 20 قرشا للتر الديزل (200 فلس) و75 فلسا للتر بنزين 90، مالم تتدخل الحكومة لتثبيت الأسعار للحد من التأثيرات المعيشية.

وأوضح عقل في تصريحات لبرنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا" أن هذه الارتفاعات الراهنة تعود إلى صعود خام برنت كمرجعية عالمية ليلامس 110 دولارات قبل أن يتراجع إلى نحو 103-104 دولارات، مع ارتفاع أكثر حدة في مادة الديزل نتيجة نقص الإمدادات وتعطل التكرير عالميا.

وأكد الخبير أن الأسبوع الحالي يعد حاسما جدا بسبب التصريحات السياسية عالية السقف ومخاطر تعطل الملاحة في الممرات الحيوية مثل باب المندب ومضيق هرمز، إضافة إلى تعطل أنابيب النفط في الخط السعودي (شرق-غرب)، مما يفاقم أزمة المعروض.

وبين عقل أن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات على برميل النفط الخام يرفع كلفة اللتر المحلي بنحو 4.5 فلس بعد إضافة نفقات الشحن والتأمين وعلاوة المخاطر، كما يكلف خزينة الدولة الأردنية أعباء إضافية تقدر بنحو 514 مليون دولار سنويا، ناهيك عن الدعم غير المعلن لإسطوانة الغاز الذي بلغ 5.40 دنانير.

اقرأ أيضا: علان لـ "رؤيا": ارتفاع النفط يدفع الذهب للانخفاض محليا وعالميا وتوقعات باستمرار التراجع - فيديو

وعزا عقل الارتفاع الحاد في المشتقات المكشوفة مثل الديزل الذي وصل في أمريكا إلى 6.3 دولار للغالون إلى انقطاع 30-40% من صادرات المصافي الروسية إثر الاستهدافات العسكرية، وانقطاع 5 ملايين برميل من مشتقات خليج عمان والخليج العربي، إلى جانب ارتفاع هوامش التكرير للمصافي العالمية من 12 دولارا إلى أكثر من 100 دولار.

وأوضح أن مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء تغطي نحو 35-40 ألف برميل يوميا فقط من أصل استهلاك المملكة البالغ 140 ألف برميل، مما يجعل الأردن مستوردا صافيا يتأثر مباشرة بالتقلبات العالمية لحين استكمال مشروع التوسعة الرابعة.

وتشدد التقارير الاقتصادية على أن كلف الديزل ترتبط مباشرة بقطاعات النقل والزراعة والأسمدة، مما يرفع نسب التضخم ويدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة، كما فعل الفيدرالي الأمريكي برفعها 25 نقطة أساس.

ويشار إلى أن خيارات الحكومة الأردنية تتأرجح بين إقرار هذه الزيادات الحادة لحماية المالية العامة أو عودة خيار التثبيت الذي يتحمل كلفه سيناريوهات الدعم الحكومي بما يجهد الميزانية.